تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار إلى مستويات تاريخية، الأربعاء، ليخسر بذلك الجنيه المصري في يوم واحد أكثر من 16 بالمئة، ومنذ مارس 2022 أكثر من 103 بالمئة، بحسب بيانات “رفينيتيف”.
وبحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش تمكن الجنيه المصري من تقليص خسائره أمام الدولار ليصل إلى مستويات 29.70 جنيها بعد أن سجل تراجعا بأكثر من 16 بالمئة متجاوزا مستويات الـ 32 جنيها لكل دولار.
خسائر التعويم
– التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.
– التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمئة.
– التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمئة
– التعويم الرابع.. يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30 بالمئة.
قرض صندوق النقد
التزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق الثلاثاء.
وتعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار (ما يعرف بالأموال الساخنة) من الاقتصاد.
ويوم أمس أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر وهو الأعلى منذ 2017.
وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي”.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.
وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وأوضحت الدراسة أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
