نفى المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد التصريح المنسوب إليه والمنشور بأحد المواقع.
وأكد المستشار عبدالرحمن محمد كذب ذلك الخبر، وأنه لم يدل بأى تصريح لأى شخص أو موقع فى هذا الشأن، وسيتم إبلاغ النيابة العامة بشأن هذا الخبر الكاذب.
أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية للمرأة عن مقترحها تحت شعار “من أجل قانون أسرة جديد”، لتعديل قانون الأحوال الشخصية عند المسلمين ونيتها فى تقديمه لمجلس النواب، وعرضه للنقاش المجتمعى حول الإشكاليات المثارة بالقانون الحالى فى الزواج والطلاق وقضايا النفقة والحضانة والشروط الصحيحة لعقد الزواج.
وشمل مشروع القانون الجديد الذى يعد ليقدم للبرلمان كلا من المؤسسات الحقوقية، منظمة قضايا المرأة ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومنظمة معا ضد التميز وحركة نساء ثائرات ومنظمة لا للعنف ضد المرأة وحركة المرأة مواطن غير منتقص الحقوق ومنظمة بكرة النسوية وبعض المنظمات والحركات الأخرى.
وقال المحامى ياسر عبد الجواد، إن الهدف تغير أبرز إشكاليات القانون الحالى والتعديلات المقترحة عليه كقضية إثبات النسب واقتسام الثروة عند الطلاق والشروط التى يمكن أن تتضمنها وثيقة الزواج ومقترحات لتقنين تعدد الزوجات والحضانة والخطبة والاصطحاب بديلا عن الرؤية.
وأكمل المحامى: هدفنا الانتهاء من قانون أسرة جديد يحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والالتزامات خلال ستة أشهر.
