قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تسعى بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط في ظل المتغيرات والعوامل الخارجية والداخلية، مع استمرار ارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع مستويات الأسعار عالميا، وكذلك توجه أغلب البنوك المركزية في أوروبا والخليج وأمريكا لرفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم القياسية خلال العام الماضي، وانخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي أمام الدولار الأمريكي بنسبة ٩٢.٢%.
وأوضح شوقي أن التوجهات العالمية من خلال البنوك المركزية تتجه نحو سياسية انكماشية باستخدام أداة الفائدة باعتبارها الأداة الأكثر تطبيقًا وتأثيرًا في احتواء الضغوط التضخمية؛ حيث رفعت لجنة السياسات النقدية الفائدة خلال العام الماضي بنسبة ٨% لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم ليصل إلى ٢١.٣% بنهاية ديسمبر كمعدل سنوي عام مقابل ٧.٣% في يناير بالعام الماضي أي بزيادة قدرها 14%.
وعلى الرغم من أن الاجتماع الأول من كل عام للجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة لقياس أثار العام الماضي من رفع لأسعار الفائدة على السوق، إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية فمن المتوقع أن يتم رفع الفائدة بنسبة ما بين 1 إلى 2% وذلك للمزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية الحالية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لتحديد سعر العائد على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة خلال العام الجاري 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لتحديد سعر العائد على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة خلال العام الجاري 2023.
