أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة النادي الأهلي واعتبار المنصب شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات تكميلية، وقد تم عرض الموضوع على العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية والعربية، وذلك بعد أن طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الأهلي فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس المجلس.
ونشرت المحكمة حيثيات حكمها الذي ينص على أن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئة الرياضية الخاضعة لإحكامه، وأن ذلك لا يعني أن المحكمة لا تمتلك الاختصاص بنظر الدعاوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعين قد طالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن التدخل، والإعلان ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الأهلي، ومن ثم استبعاد مرتضى منصور من المجلس، وتنبيه المجلس بضرورة إجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025.
وجاء حكم المحكمة بعد عرض الموضوع عليها ورد الدفع المُبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة
وقد تمنت المحكمة في حيثيات الحكم أن يتم الالتزام بقواعد اللعبة النظيفة والحفاظ على المصلحة العامة للنادي وتجنب الانجرار وراء المصالح الشخصية والتعاطفات الجانبية، كما حثت المحكمة جميع الأطراف على تحمل مسؤولياتها وتفادي أي إجراءات قد تؤثر على مصلحة النادي وتحرمه من متعة اللعبة والتنافس الرياضي الشريف.
يذكر أن مرتضى منصور كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منذ عام 2014 وحتى الآن، وكان يتمتع بشعبية واسعة بين الجماهير الرياضية في مصر، وكان له دور كبير في إعادة الزمالك إلى المنافسة على الألقاب وتحقيق العديد من البطولات خلال فترة رئاسته.
ومع ذلك، فإن هذا الحكم قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل النادي وعلى المنافسة الرياضية في مصر، ويتطلب من جميع الأطراف العمل بجدية وتحمل المسؤولية لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على مصلحة النادي وعلى رياضة كرة القدم في مصر بشكل عام.
