شهد المستشار عمر مروان وزير العدل ختام المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكله الأعمال وتشجيع الاستثمار، اليوم الثلاثاء، والذي جرى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة للتعاون المثمر بين دوله لتطوير منظومة الأفلاس و إعادة هيكلة الأعمال.
وشارك فيه العديد من المتحدثون والنظراء من مختلف دول العالم وممثلين عن مجموعة البنك الدولي وإنسول إنترناشيونال وبرنامج تطوير القانون التجاري بأمريكا وذلك بحضور وفود من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستهدف المنتدى إلقاء الضوء على أهمية الآليات المستحدثة في منظومة إعادة الهيكلة و التي تهدف إلى الأخذ بيد المُتعثرين وإتاحة فرص بديلة من شأنها تحفيز مناخ الإستثمار ودعم النشاط الاقتصادي للدول ، وإبراز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس واستخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، واستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المقارنة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة والإفلاس.
وفي كلمته أشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن جدول أعمال المنتدى شمل مختلف المحاور والأُسس التي من شأنها دفع قطاع الاستثمار قُدماً سواءً فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الآليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه ودور المحاكم المتخصصة في ذلك، كما أشار إلى أهمية تدريب السادة القضاة في هذا الخصوص وكيفية تعزيز سبل التعاون والتقارب بين الدول المشاركة في هذه المجالات.
وفي ختام كلمته توجه وزير العدل بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الفاعل، وأعرب عن تقديره للمشاركين في أعماله وجلساته ورغبتهم الواضحة وجهدهم الثمين التي بلورتها نتائج هذا المنتدى متمنياً استمرار التواصل النافع والتعاون المثمر بين دول المنطقة بما يضاعف من نهضتها ورقيها .
جدير بالذكر أن مناقشات المنتدى و تبادل المتحدثون والمشاركون العديد من الأفكار والتصورات حول تطوير أنظمة إفلاس فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أسفر عن التوصيات التالية:
1. انعقاد المنتدى بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة.
2. تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
3. التوسع في إستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس.
4. البدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة إتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول.
5. قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس.
6. إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة .
7. توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين .
