تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد ( 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة “أحد الأشخاص ونجليه”) وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية “قتل” والمقضي فيها غيابياً بالإعدام ، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا متنوعة، واختبائهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ونتج عن ذلك مصرع أحدهم وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية) وأمكن ضبط الثانى والثالث وبحوزتهما (بندقية آلية – طبنجة – 5 خزائن – عدد من الطلقات النارية – صديرى خاص بحفظ الخزائن – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – عدد من الهواتف المحمولة) .. كما أسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط بالطلقات النارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
