ألزم مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، والذي تقدمت به النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدولة بجميع مؤسساتها اتخاذ اللازم للوصول إلي الحياد المناخي بحلول 2050.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي :”يلزم الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي في كافة القطاعات بحلول 2050 “.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون، أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وانماط الطقس.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن مصر تعمل علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولي للكوكب وتتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل افريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.
وتضمن فلسفة مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره وأهدافه، في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
