أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بلوغ تقديرات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو مليار و500 مليون جنيه.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 0.3 من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
يشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض ” و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
