فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ استعادت استقلالها عام 1991 .. وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أرمينيا، ضمن جولته الإقليمية التي شملت الهند وأذربيجان، حيث تأتى وسط تغيرات في الاتجاهات والاستراتيجيات الكبری في منطقة القوقاز واللاعبين الرئيسيين فيها.و تتقاطع فى خضم سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على واقع 30 عامًا من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال رئيس دائرة العلاقات العامة في مكتب الرئيس الأرميني، أغاسي مرغريان، إن زيارة الرئيس المصري “طال انتظارها”، خصوصا أنها تأتي بعد زيارة “خاتشاتوريان” إلى مصر العام الماضي لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث جرى الاتفاق على زيارة السيسي إلى البلاد.ومن المقرر أن يلتقي السيسي، رئيس أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان،
زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا تحمل ددلات هامة من حيث التوقيت.فإلى جانب تعزيز الشراكة في المجالات التي لدينا فيها مصالح مشتركة خاصة القطاع العسكري والتقني ,,تتزامن أيضا وجود تحديات كبيرة تواجه المجتمع الدولي نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي، والتغييرات الجيوسياسية في النظام الدولي.ويتبعه من تحول في الاتجاهات والاستراتيجيات الكبری في منطقة القوقاز واللاعبين الرئيسيين فيها
وبلاشك ستضفى الزيارة أبعاد اً جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وكذلك فيما تحمله من مؤشرات بشأن المستقبل، باعتبار أرمينيا جزءا من منطقة الشرق الأوسط الكبير. لاسيما وأن أرمينيا لديها اتصالات تاريخية وثقافية عمرها قرون مع مصر، وكان العنصر الأرمني حاضرا في مصر خلال فترات زمنية مختلفة.
على الصعيد الاقتصادى ,,زيارة الرئيس المصري ستكون مناسبة جيدة للغاية لتحديد اتجاهات المصالح المشتركة وإمكانيات الاستفادة من الإمكانات الكبيرة الموجودة. إذ يجب توظيفها للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، من خلال تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات، منها التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والثقافة والسياحة والزراعة والدفاع والأمن.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهم للغاية، ولوحظ نشاط بالفعل في السياحة، وتتوفر رحلات جوية مباشرة منتظمة بين الغردقة وشرم الشيخ إلى العاصمة يريفان، إذ تعد مصر واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية للأرمن، ويمكن أن تكون أرمينيا أيضًا جذابة للمصريين.
بصفة عامة تحمل جولة الرئيس السيسيى فى آىسيا الوسطى عدة أبعاد هامة تعكس وعى القيادة السياسية المصرية :
– ” المناورة الإستراتيجية” وهو بعد مهم؛ لأن آسيا البازغة على مسرح السياسة الدولية هي ميدان رئيسي؛ لتنويع البدائل السياسية في عصر القطبية الأُحادية التي يشهدها العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وإن كانت الصين واليابان – على وجه الخصوص – لم تصلا بعد إلى مرحلة القطب على الساحة العالمية، إلا أن تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية معهما هي استثمار حقيقي في المستقبل؛ حيث إن الدول الإقليمية في القارات المختلفة تسعى إلى تنويع بدائلها السياسية، والوصول إلى أنسب الحلول لمصالحها الوطنية في المواقف والأزمات المختلفة.
– استخلاص الدروس والنماذج التنموية الآسيوية، فالدولة في النماذج التنموية الآسيوية أدت دورًا كبيرًا في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية، ودفعت القطاع الخاص إلى التنمية في المجالات ذات الأولوية، في الصناعة، ومعها قطاع الزراعة، وقطاع الخدمات، والتجربة التاريخية لآسيا في النصف الثاني من القرن العشرين،
– البعد الثالث في حزمة المصالح المصرية في آسيا، التجارب الناجحة للتكتلات الإقليمية، وعبر الإقليمية في آسيا، ومنها التكتلات الإقليمية لرابطة دول جنوبي شرقي آسيا (الآسيان)، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (الساراك)، والتكتلات عبر الإقليمية، مثل مجلس التعاون الاقتصادي لدول آسيا، والمحيط الهادي (آبيك)، ورابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي،
رابعا المصالح الاقتصادية؛ إذ تمثل الاستثمارات الآسيوية حجمًا معتبرًا من جملة الاستثمارات العالمية، ولذلك من الضروري أن تحاول مصر اجتذاب هذه الاستثمارات، والإفادة من التقدم التكنولوجي الآسيوي، وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الآسيوية غير العربية في مصر لا تتجاوز سقف المليار دولار فقط، وهو حجم ضئيل للغاية من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في العالم، ويرجع ذلك الى أن الدول الآسيوية تُولِي اهتمامًا أساسيًّا لمصر كبلد مستقبل لصادراتها.
يحقق التقارب بين مصر، ودول آسيا الوسطى، واقعًا أكثر توازنًا، لا سيما أنه سيدعم فرص موازنة قوة اللاعبين الإقليميين الصاعدين،، كما أن هذا التعاون سيدعم جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي بصفة عامة لمكافحة الإرهاب، والحد منه، في ضوء تشابك العلاقات بين التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود في تلك المنطقة، ويمكن في هذا الصدد أن تتطور العلاقات الخليجية المطّردة مع دول آسيا بشكل أكثر فاعلية، بما يحقق مصالح مختلف الأطراف، عبر بعض الآليات التكميلية التي تسهم في مزيد من الفهم المتبادل
