أعلنت البورصة، بدء التداول على أسهم مجموعة “طاقة عربية”، بقطاع “المرافق” تحت رمز “TAQA.CA”، وذلك مع افتتاح جلسة التداول اليوم الأحد، وتولت مجموعة EFG Holding، مدير عملية القيد لطاقة عربية في البورصة.
وبمناسبة بدء التداول، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إدراج أسهم طاقة عربية بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية يساعد في تشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح مجهوداتنا –بالتعاون مؤسسات الدولة المعنية- في تشجيع شركات القطاع الخاص الناجحة على القيد بالبورصة وتعزيز جانب العرض وذلك من خلال تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول وأيضا إيضاح مزايا القيد والتواجد بداخل سوق الأوراق المالية، مما يساعد هذه الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعي للسوق ويزيد من سيولته وعمقه، وبما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في البلاد.”
ومن جانبه أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، عن سعادته لإدراج شركة جديدة في البورصة كونها متعطشة لفرص استثمارية جديدة. وتأتي فرصة الاستثمار أيضًا في أحد أكثر القطاعات حيوية. وتعد شركة طاقة عربية المجموعة الرائدة في مجال الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ولها سجل حافل من الإنجازات وأساسيات نمو واعدة.
وعبر جاد عن اعتزازه بدعم واحدة من كبرى شركات الطاقة في مصر وأفريقيا في تنفيذ هذا الإدراج الفريد من نوعه والأكبر في السوق المصري منذ عام1 202 وهو أول إدراج لشركة خاصة في مجال الطاقة. ويساعد هذا النوع من الإدراج في البورصة الشركات على الوصول المباشر إلى السيولة لدعم خطط نموهم، كما يساهم في تسهيل وتسريع عملية الترويج لأي صفقات أو طروحات مستقبلية محتملة.
وأكد جاد أن EFG Hermes تحرص دائمًا على طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في نمو سوق رأس المال ودعم الاقتصاد المصري.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم “طاقة عربية” بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق. إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
